في إطار المتابعة المستمرة لمجريات العمل، وتنفيذ خطة تطوير وتحسين معدلات الأداء في الشركات التابعة، مع تطبيق معايير الجودة والكفاءة والتشغيل الاقتصادي، واستجابة للخطة العاجلة لضمان جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحد من الفقد الفني والتجاري، وتقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ونواب رئيس الشركة ومديري الإدارات ورؤساء القطاعات الفنية والتجارية. حضر الاجتماع أيضًا المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لمراجعة تطوير الأداء وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات في محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد، بالإضافة إلى المشروعات الاستراتيجية الأخرى ضمن نطاق عمل الشركة.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة الشركة لخفض الفقد في الطاقة، والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، وتركيب العدادات المجمعة والعدادات الكودية، والتي تساهم في زيادة نسبة الطاقة المباعة مقارنة بالطاقة المشتراة، وخفض الفقد التجاري. كما تمت مناقشة أنواع الفقد والهدر في الطاقة، وزيادة القدرات في بعض المناطق عن الاحتياجات الفعلية، خاصة في المناطق الصناعية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي والمدن الجديدة. وتمت مراجعة تقارير لجان المرور والمتابعة من قبل الوزارة، مع التأكيد على تطبيق النموذج الموحد في محاضر سرقة الكهرباء، وتوحيد الأكواد الخاصة بتركيب العدادات الكودية، والتوسع في تركيب العدادات داخل أكشاك الكهرباء في المناطق الأكثر فقدًا للتيار. كما تمت مناقشة زيادة أعداد فرق الضبطية القضائية، وتعزيز التنسيق مع الشرطة والأجهزة المعنية لخفض نسب الفقد في نطاق عمل الشركة، الذي يشمل محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد.
واستمع الدكتور محمود عصمت إلى عرض توضيحي من رئيس الشركة حول إجمالي الطاقة الكهربائية، ومعدلات البيع والتحصيل، وحجم الفقد بمختلف أنواعه، والحالة الفنية لشبكة التوزيع، وبرامج الصيانة المحددة. كما تمت مراجعة آليات تقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين في مراكز خدمة العملاء، وموقف الشكاوى الفنية والتجارية، وسرعة الاستجابة للشكاوى، والوقت المستغرق في عمليات الإصلاح. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة خطة الصيانة وجداولها الزمنية في كل منطقة، ومدى ملاءمتها مع نوعية النشاط والاستخدامات، والمراجعة الإلكترونية لعمليات الصيانة. وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين معدلات الأداء، ومراجعة الخطة الاستثمارية للشركة وأوجه الصرف المختلفة، مع التأكيد على الإشراف الكامل من قبل الشركة القابضة. كما تمت مناقشة خطة مواجهة الأعطال والحد منها، والتحديات المالية والفنية والإدارية التي تواجه الشركة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن نطاق عمل الشركة يشمل جانبًا كبيرًا من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء في كافة المجالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وأشار إلى ضرورة مواكبة التطور الذي تشهده المنطقة من خلال تحسين جودة الخدمات، مؤكدًا أن شركات توزيع الكهرباء تمثل الواجهة الرئيسية للقطاع وحلقة الوصل المباشرة مع المواطنين، وأنها تعكس حجم الجهود المبذولة في القطاعات الأخرى، وهي الوسيلة الأساسية لكسب رضا المشتركين.
كما أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية، والحرص على الصيانة والمتابعة الدورية، والتواجد الميداني، وتعظيم العوائد، والحفاظ على ما تم تحقيقه من تطوير في قطاع الكهرباء، واستثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية. وأوضح اهتمام الوزارة بخطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، في إطار الحرص على جودة الخدمة المقدمة، ومتابعة ما يتم تنفيذه لضمان وصول خدمة لائقة بالمواطن، تتناسب مع حجم الإنفاق الذي تحملته الدولة. ووجه بضرورة الدقة في البيانات والأرقام والمعلومات المتعلقة بالعمل، مؤكدًا أن صحة ودقة البيانات تؤدي إلى نتائج إيجابية. كما أكد على مواصلة الجهود لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، ومتابعة المتأخرات، وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك. وأشار إلى استمرار الجولات والزيارات الميدانية للشركات، وعقد اجتماعات دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات للوقوف على مستوى الأداء في الشركات. وأكد على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى، والتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فوري، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعامل الإيجابي والفعال مع منظومة الشكاوى والتواصل مع المشتركين.