يلتقي المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الأسبوع الجاري أعضاء لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي وذلك لمناقشة مقترح اللجنة الخاص بإنشاء اول منصة إلكترونية لتكوين قاعدة بيانات لتسجيل الوحدات العقارية في مصر تتبع وزارة الإسكان.
جاء اعلان ذلك – خلال السحور الذي نظمته اللجنة بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان ولفيف من أعضاء جمعية رجال الأعمال وشركات التطوير العقاري تقدمهم المهندس علي عيسي رئيس الجمعية والمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات والمهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمهندس أحمد صبور عضو مجلس إدارة الجمعية ولجنة التطوير العقاري – حيث شهد اللقاء قيام المهندس فتح الله فوزي بطرح المقترح وقام وزير الإسكان بالترحيب به ودعوة اللجنة للقاء مشترك خلال الأسبوع الجاري لعرض المقترحات في هذا الشأن.
وأكد الشربيني انهم يعملون حاليا علي الرقم الموحد للعقار وان المنصة الموحدة التي تعرضها لجنة التطوير العقاري كمقترح هي امر مهم .
وبحسب ما عرضه المهندس فتح الله فوزي تهدف المنصة الي تسجيل التعاملات الاولية والثانوية التي تتم علي الوحدات العقارية بالمدن الجديدة بهدف التعرف علي اتجاهات السوق والأسعار.
واكد ان نجاح الدخول في إنشاء تلك المنصة رهن بضرورة تبعتيها لوزارة الإسكان وخاصة وان اكثر من 95% من البيانات الخاصة بتراخيص البناء تصدر من خلال هيئة المجتمعات العمرانية.
و شدد علي ان إنشاء تلك المنصة ونجاحها في إنشاء قاعدة بيانات للوحدات العقارية من شأنه ان يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية واحداث تأثير إيجابي علي القطاع العقاري والاقتصاد المصري ككل بما ستعطيه تلك الخطوة من ثقة للمشتري والذي يرغب في وجود جهة رسمية تصدر له التراخيص وتمنحه شهادة بيان بها كافة المعلومات عن العقار ، مشيرا الي قيام نسبة كبيرة بالشراء والاستثمار وحدوث تداول وإعادة بيع من عقد المطور وبالتالي لكي يكون ذلك مضمون هذه التعاملات لابد ان تسجل .
وافاد ان مزايا تلك المنصة ايضا التعرف علي حركة السوق وأسعار البيع في كل منطقة والمساحات التي يتم تداولها بصورة اكبر وهو ما يعني استفادة المشروعات الجديدة، علاوة علي كونها تمثل حلا جزئيا ومرحليا لمشكلة التسجيل والتوثيق في ظل تواجد الاجراءات الطويلة والمعقدة حاليا .
وخلال اللقاء كشف وزير الإسكان شريف الشربيني عن إنشاء صندوقين للاستثمار مع كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات، لافتا الي ان تلك الخطوة تاتي في ظل تواجد حجم طلب كبير من مستثمرين سعوديين واماراتيين للعمل في مصر .
وأضاف انه سيتم وضع مجموعة من الفرص الاستثمارية والمحددات والشروط الميسرة لتحفيز المستثمرين علي الاستثمار بشكل آمن.
وأكد أن الشغل الشاغل للدولة حاليا هو توطين الصناعات وكيف ان المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير لتلتقي كل يوم احد لبحث كل المشكلات والقضايا في هذا الشأن، لافتا الي قطعهم شوط طويل لتوطين الصناعات الخاصة باحتياجات مواد البناء وكيف انهم نجحوا بالفعل في توطين صناعة الطلمبات واللوحات الكهربائية وان ذلك سيقلل الاستيراد العنيف للطلمبات.
وقال انهم قاموا بتوجيه عدد كبير من الجهات للاعتماد علي المنتج المحلي وان الاستيراد سيكون في أضيق الحدود.
وفيما يتعلق بطرح الأراضي وفكرة وجود السماسرة ، اكد الشربيني ان ذلك يمثل احد الملفات الهامة بالنسبة لهم وانهم يعملون حاليا علي حوكمة الإجراءات مع زيادة عدد الأراضي المطروحة للحد من فكرة وجود السماسرة.
وبسؤاله علي قانون اتحاد الشاغلين، أعلن وزير الإسكان انهم بصدد إجراء تعديل تشريعي بهذا القانون ويرحبون بتلقي أية مقترحات .
وكشف الوزير عن توقعات بارتفاع ملحوظ في أسعار تأجير الوحدات خلال الفترة المقبلة مع تزايد الطلب من العملاء المحليين والأجانب وزيادة الاستثمارات الأجنبية، لافتا الي وجود طلب ملحوظ علي الوحدات التجارية والإدارية والفندقية.