أكد المهندس الاستشاري يوسف رشدان، عضو جمعية شباب الأعمال، أن الخطة المصرية لإعمار غزة تُعد الأكثر ملاءمة للحفاظ على سكان القطاع وضمان عدم تهجيرهم إلى خارج وطنهم. وأشار رشدان إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُعتبر المدافع الرئيسي عن القضية الفلسطينية، حيث تعمل مصر بكل جهدها لإفشال أي مخططات تهدف إلى تهجير أهالي غزة، والتي تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح رشدان أن الخطة المصرية ترتكز على إعداد مناطق آمنة داخل غزة خلال الأشهر الستة الأولى، يتم نقل السكان إليها، ثم توفير وحدات سكنية آمنة خلال 18 شهرًا. كما تشمل الخطة إزالة الركام من بعض المناطق المتضررة خلال الأشهر الستة الأولى، بالإضافة إلى نشر مستشفيات ومدارس متنقلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
وكشف رشدان أن مصر تخطط لجلب 24 شركة عالمية و18 مكتبًا استشاريًا للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار غزة، بدعم عربي وأوروبي. وأكد أن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية لديها القدرة على المساهمة بشكل فعال في هذه الجهود، بفضل ما تمتلكه من خبرات فنية واسعة، وكوادر مهندسين وعمالة مدربة على أعلى مستوى من الكفاءة.
وأشار رشدان إلى أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات كبيرة من خلال تنفيذها للمشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها الدولة المصرية، مما يؤهلها لتقديم خدماتها خارجيًا. وأضاف أن قرب غزة من مصر يُسهل عملية إعادة الإعمار ويجعلها أكثر سرعة وفعالية.
كما أشار إلى أن المكاتب الاستشارية المصرية، بما لديها من خبرات محلية ودولية، قادرة على إعادة تخطيط المناطق المتضررة مع الحفاظ على الهوية المعمارية الفلسطينية. وأوضح أن الأضرار طالت المباني السكنية، وشبكات الاتصالات، والكهرباء، وخطوط المياه، وشبكات الصرف الصحي، وجميع عناصر البنية التحتية، مما يتطلب جهودًا كبيرة لإعادة تأهيلها.